بإستخدام “السيليكون” شرطة دبي تستطيع تحقيق هوية السارق

كتابة: Shimaa Mohamed | آخر تحديث: 9 يناير 2020 | تدقيق: Shimaa Mohamed
بإستخدام “السيليكون” شرطة دبي تستطيع تحقيق هوية السارق

استطاعت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والتي تتبع شرطة دبي في دولة الإمارات، من تحديد هوية قاتل من بين عدة أشخاص متهمين وكان مشتبه فيهم وشاركوا أيضاً في الاعتداء على ضحية باستخدام الأسلحة البيضاء.

وتمكن الشرطة من ذلك بعد الاستعانة بأحد الأطباء الشرعيين أثناء عملة تشريح جثة القتيل بمادة السيلكون، حيث أعادت تشكل السلاح الذي قتل به الأمر الذي ساهم في تحديد  هوية مستخدمه من بين كافة المعتدين.

وعن تفاصيل الحادث أكد الخبير الاستشاري في الطب الشرعي الدكتور خالد البريكي أن تفاصيل قضية القتل تتعلق بقيام مجموعة من الأشخاص بالإعتداء على الضحية واستخدموا أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع، ولفت إلى أنه تم تكليفه بتشريح الجثمان، حيث تبين أن الضحية تعرض إلى مجموعة من طعنات، فاستطاع تحديد الطعنة الرئيسية التي تسببت بموت الضحية بشكل مباشر، لكن ومن منطلق خدمة جهات التحقيق بتقديم معلومات إضافية، كان يجب تحديد هوية الشخص الذي أقدم على تنفيذ الطعنة القاتلة.

كما أنه قرر الاستعانة بفحوص قسم أثار الأسلحة والآلات من أجل مقارنة انطباع كل سلاح من الاسلحة البيضاء التي تم ايجادها في مسرح الجريمة، وقد استخدم في ذلك مادة السيليكون على جسم الضحية، مبيناً أن فكرة استخدام هذا النوع من الفحوصات على جسم الإنسان تحدياً يعتبر الأول من نوعه إقليمياً.

هذا وقد أضاف الطبيب بالطب الشرعي أن العمل كان يقوم على الأصابة التي تعرض لها القتيل في العظم والغضروف  باستخدام مادة السيليكون أثناء عملية التشريح ما ساهم في إعادة مقارنة الأثر المتروك في الإصابة مع الأدوات الحادة المستخدمة في الاعتداء، ونتج عنه تحديد الأداة المحدثة للإصابة القاتلة بدقة، ثم تحديد هوية الشخص الذي استخدمها في تسديد الطعنة القاتلة وعملنا أيضاً على التحقق من إستخدامه للأداة بعد رفع بصماته عنها.

وأوضح الدكتور البريكي أن استخدام السيليكون في عملية التشريح بالطب الشرعي ساهم في تحديد صاحب الطعنة القاتلة وتقديم الدليل المادي الملموس إلى النيابة العامة والقضاء في القضية ليصدر حكم إدانة بحق المدان بالقتل وكذلك للمشاركين في الاعتداء وفقاُ لأدوارهم في الجريمة.

54 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *