اخبار

الحكم سنتين مع الشغل والنفاذ لسارق حسابات علي الفيس بوك وانتهاك خصوصيات والاساءه للشخصيات العامة

قامت مواقع إخبارية اليوم، بنشر حكم المحكمة الاقتصادية، حيث أمرت بحبس متهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 5 الاف جنية وتغريمة مبلغ مائة الف جنية، حيث ألزمته أيضا بالمصاريف الجنائية، وكل هذا بسبب اتهامه باصطناع حساب فيس بوك لأحد الأشخاص، ولم يكتفي على ذلك فحسب، بل أساء لصاحبه.

واتضح أثناء التحقيقات، بعد إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن النيابة العامة اتهمت المتهم باختراق البريد الإلكتروني الخاص بأحد الأشخاص، واصطنع حسابا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي، كما استخدمه أيضا للنصب على أصدقائه عبر فيس بوك، وانتهك جريمة الحياة الخاصة، وهذا كان فعلا متعمدًا، واستعمل برنامج معلومات في معالجة معطيات شخصية للغير، بهدف ارتباطها بمحتوي منافي للآداب العامة.

كما أشار أن التحقيقات تضمنت، حسب ما ثبت بمحضر الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات لخطيب ومدرس بمديرية الأوقاف، كما اثبت تضرره من اختراق حسابه الشخصي فيس بوك، مشيرا أن هذا الفعل الدنئ تم خلال شهر بعد أن تمكن من استرجاعه، حيث كان الهدف من ذلك التشهير والاسائة لشخصيته، وبالفعل نتج عن ذلك الإصابه بأضرار أدبية ومعنوية جسيمة وبفحص بلاغه وتتبع حسابه في الوقت الذي تم الاختراق فيه قبل استرجاعه، اتضح استخدام الرقم التعريفي الخاص lp لجهاز لاب توب مرتبط بخط تليفون منزلي وتابع للشركة المصرية للاتصالات والمسجله باسم المتهم وقد ارفق بالمحضر لقطات مطبوعة لما قام المتهم بفعله ومع احالته للمحاكمة وصدور الحكم عليه.

وفي السياق ذاته، قالت المحكمة في حيثيات حكمها: “أن ما اثارة دفاع المتهم من انتفاء أركان الجريمة حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت اليه في غير محله، وهو في حقيقته لا يعدوا أن يكون هذا جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي اليه، وبالتالي استقلت به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخري التي اوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها بالأوراق، مضيفا أنه لا يجوز منازعاتها ويكون الدفاع في غير محله.

ويذكر أن المحكمة أضافت في بداية حكمها أن كل ما حدث يعد أمر سئ للغايه، حيث أنه نسب إلى شخص برئ بوضع ذلك الحساب مسئول عن صفحة منشاة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث توافرت أركان الجريمة لدي المتهم لعلم المتهم انه سلوك إجرامي لابد أن يحاسب عليه، وهذا هو الأمر الذي يتعين عليه معاقبته، من أجل مكافحة جرائم التقنية، وجار التحقيق في الجريمه.

السابق
مد وقت تسليم الأبحاث المدرسية ليوم الاثنين بدلا من السبت وذلك لاستلام جميع الأبحاث المدرسية
التالي
مفاوضات سد النهضة لن تنتهي بين السودان واثيوبيا

اترك تعليقاً