ترامب يثير الجدل بعد قرار الغاء الحماية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي

كتابة: Shimaa Mohamed | آخر تحديث: 30 مايو 2020 | تدقيق: Shimaa Mohamed
ترامب يثير الجدل بعد قرار الغاء الحماية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي

أعلن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب في الوقت الحالي عن تنفيذ أمراً بشأن مواقع التواصل الاجتماعي حيث يهدف قراره إلى إلغاء جوانب الحماية القانونية لتلك المواقع، وأثار هذا القرار العديد من التساؤلات بشأن كيفية مقاضاة الدول لتلك المنصات على غرار ترامب؟ خاصة إذا كانت تروج شائعات أو تنشر أفكار للجماعات الإرهابية، حيث تتيح هذه الخطوة للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل فيسبوك وتويتر بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.

ومما لا شك فيه أن مواقع السوشيال ميديا حالياً تمثل شكل جديد من أشكال الإعلام المعاصر ولم تعد وسيلة لتواصل الافراد أو الجماعات فقط، بل نقلت الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة، ومنحت مستخدميه فرصًا كبيرة للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا رقابة، حيث قال ترامب، أثناء توقيع الأمر، إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بـ “سلطة لا حدود لها”، ومن المتوقع أن يفضي الأمر التنفيذي إلى اعتراضات قانونية، ويقول خبراء في القانون إنه يتعين إشراك الكونجرس أو المنظومة القضائية لتغيير التفسير القانوني الحالي الذي يوفر حماية لهذه المنصات.

وعلى صعيد آخر يذكر أن قرار ترامب ينص على أمر تنفيذي جاء فيه أن القانون الأمريكي لآداب الاتصالات على الإنترنت مثل الفيسبوك وتويتر وغيرهم ينص على حماية قانونية في مواقف معينة، وبموجب القسم 230 من القانون، لا تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولة بشكل عام عن المحتوى المنشور من قبل مستخدميها، لكن يمكنها المشاركة في “الحجب لأغراض محافظة”، مثل إزالة المحتوى الفاحش أو المزعج أو العنيف – وفقا لـ”الجعفرى”.

وف سياق متصل فإن الأمر التنفيذي لتلك الحصانة القانونية لن تنطبق في حالى تحرير محتوى تم نشره من قبل مستخدمي التواصل الاجتماعي، ودعا الأمر إلى إصدار قانون من الكونجرس “لإزالة أو تغيير” القسم 230، فالقانون يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، لأنها تعتبر منتديات وليست دور نشر”.

ومن جانبه أوضح “مارك زوكيربيرخ” الرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك قائلاً أن فرض رقابة على منصة للتواصل الاجتماعي ليس “الرد السليم” من حكومة قلقة بشأن الرقابة حيث يعتقد بشدة أن فيسبوك لا ينبغي أن تكون بمثابة الحكم على حقيقة كل ما يقوله الناس على الإنترنت، ولا ينبغي أن تكون الشركات الخاصة على الأرجح، لاسيما منصات التواصل هذه، في وضعية تمكنها من عمل ذلك، وأن تغيير قانون آداب الاتصالات من أجل “فرض حياد سياسي على شركات وسائل التواصل الاجتماعي” يمكن أن يجعل المنصات تعج بـ “المحتوى القانوني الذي ترغب في إزالته” مثل المواد الإباحية والصور العنيفة.

162 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *