اخبار

مجلس النواب يقر قوانين الانتخابات بشكل رسمي

أقرت الجلسة العامة في مجلس النواب تحت رئاسة الدكتور علي عبد العال عدد من التشريعات المكملة للدستور نهائيا، وفي مقدمتها قانونا مجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة انها أقرت مشروع قانون بتعديل البرلمان الصادر بالقانون رقم 46 لعام 2014، بموافقة معظم ثلثي الأعضاء وقوفا، وقام بالاعتراض 7 نواب فقط.

وفي ذات السياق قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن قوانين الانتخابات ينبغي أن تكون مطهرة ونقية تماما من أى شبهة ” ، قائلا: لذلك لزم التأكد من صحة التصويت.

وفيما يخص قانون مجلس الشيوخ، أكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أنه كان لابد من تدخل المشروع لوضع تشريع كامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءا من تشكيله ومرورا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وكذلك آلية انتخاب وتعيين جميع أعضائه واقرار بيان بواجباتهم وحقوقهم وانتهاء ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون هذا المجلس، وخاصة النصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ فى معظمها غير نافذة بذاتها، وهذا على غرار التنظيم التشريعى للبرلمان الصادر بالقانون رقم 46 لعام 2014.

وجاء الباب الأول مكون من ثمانية مواد، حيث بينت المادة الأولى تشكيل المجلس حتى يصبح مكون من 300عضو وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتى أناط بها المشرع العادى تحديدا لعدد أعضاء المجلس على ألا تقل عن (180) عضو، ونصت ايضا على أن ينتخب ثلث عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الباقي.

وشملت المادتان الثانية والثالثة تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى وكذلك القوائم على غرار البرلمان بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهذا ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.

وطبقا لتقرير اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب الخاص بتعديلات قانون البرلمان، فإن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية بالحياة النيابية المصرية مما يعزز ويقوي تعميق الممارسة الديمقراطية وكذلك على تحسين بيئة نظامنا السياسي.

حيث قالت تشريعية مجلس النواب أن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاق دستوري طبقا للتعديلات الدستورية التي تم إجراؤها سنة 2019، مؤكدا على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل البرلمان عن طريق تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد لها (102) من الدستور، وقام بحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة في الفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل المناسب لكل من الشباب والعمال والاقباط والفلاحين والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتا بأول فصل تشريعي عقب صدور دستور 2014، إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه

السابق
مصر تكشف عن تحقق بترولي جديد بمنطقة امتياز جيسون بخليج السويس
التالي
وزيرة التجارة والصناعة: تطوير صناعة الجلود في مقدمة أولويات خطة عمل الوزارة

اترك تعليقاً