اخبار

الحكومة تضع عقوبات للمقيمين العقاريين في لائحة التعاقدات العامة حال تسريب المعلومات

وافقت الحكومة المصرية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بوضع عقوبات لجميع المقيمين العقاريين باللائحة التنفيذية الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون الذي يحمل رقم 182 لعام 2018، في حال الإخلال بالمحافظة على سرية البيانات عندهم.

جاء هذا بناء على طلب لجنة الخطة والموزانة في مجلس النواب، تحت رئاسة الدكتور حسين عيسي، بوضع عقوبات رادعة في حال عدم التزام المقيمين العقاريين بسرية البيانات لديهم، وذلك للحفاظ على سرية المعاملات التى يقوم بتنظيمها مشروع القانون.

حيث ينص مشروع القانون على أنه يجب على الجهة الإدارية إذا توضح لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الاعلي والتقييم الأقل من هذه التقييمات قد تزايدت عن %20، إسناد تقييم الأصول نفسها لمقيم رابع في فترة زمنية تبلغ ١٥ يوم من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير هؤلاء المقيمين، وفى تلك الحالة يتم الاخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة، ما لم يكن ذلك التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاث الأولى.

وفي ذات السياق قالت البرلمانية ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحات صحفية إنها اتفقت مع الحكومة المصرية على وضع عقوبات لجميع المقيمين العقاريين في حال تسريب اي بيانات، موضحة أن العقوبات سوف ينص عليها بداخل اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بعد إقراره والتصديق عليه لدخوله حيز التنفيذ.

وأشارت البرلمانية إلى أن الحكومة المصرية أكدت للجنة أن قانون الرقابة المالية سينص على عقوبات سوف يشار إليها بداخل اللائحة المقرر إصدارها بعد إقرار القانون، وذلك بهدف إلزام المقيمين العقاريين بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات ومعاقبتهم في حال تسرييها، لافتة إلى أن اللجنة قامت برفع تقريرها حول مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة والتصويت عليه طبقا لما تحدده هيئة مكتب البرلمان.

السابق
توقع مؤتمر السياحة أن تتخذ السعودية هذا القرار وستبدأ في الاستجابة والتنفيذ
التالي
الرئيس الفرنسي.. تركيا تلعب لعبة خطيرة على الأراضي الليبية والرد عليها سوف يكون قاسي

اترك تعليقاً