تشريعية البرلمان تعلن موافقتها بتغليظ عقوبات تسريب الامتحانات

كتابة: heba | آخر تحديث: 29 يونيو 2020 | تدقيق: heba
تشريعية البرلمان تعلن موافقتها بتغليظ عقوبات تسريب الامتحانات

أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقتها على مشروع قانون المقدم من قبل الحكومة المصرية حول” مكافحة أعمال الإخلال بتسريب الامتحانات” والذي ينص على معاقبة كل من نشر أو طبع أو روج أو أذاع بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم بمراحل التعليم المتعددة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو حتي الإخلال في النظام العام للامتحانات، بالحبس لمدة عامين ولا تزيد على سبع أعوام وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد نحو 200 ألف جنيه.

جاء ذلك في الجلسة التي تمت تبع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أمس الأحد لمناقشة مشروع القانون الإخلال في الامتحانات، والذي يهدف للحد من تسريب الامتحانات بأي من الطرق.

وخلال الجلسة وافقت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب على معاقبة الشروع عند ارتكاب أي من الأفعال التي نص عليها في الفقرة الأولى بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو يتم بإحدى العقوبتين عند الإخلال وتسريب الامتحان أو الغش.

وهذا طبقا للمادة، يحكم بحرمان الطالب الذي يقوم بارتكاب غش أو شروع فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان بالدور الذي يؤديه والدور اللاحق له من العام ذاته، ويعد راسب في كل المواد التي سبق وقام باختبارها.

كما وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب علي حرمان الطالب في حالة الامتحانات الأجنبية، من أداء هذه الامتحانات المواد اللازمة للمعادلة طبقا للنظام المصري دورين متتاليين، المضبوطة معه محل الجريمة.

66 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *