الغرفة التجارية تبحث تداعيات فرض ال 5% رسوم على الهواتف

كتابة: heba | آخر تحديث: 4 يوليو 2020 | تدقيق: heba
الغرفة التجارية تبحث تداعيات فرض ال 5% رسوم على الهواتف

تبحث الغرفة التجارية الممثلة في “شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا” و”شعبة المحمول والاتصالات” تداعيات قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بفرض رسوم على الشحنات المستوردة من أجهزة هواتف محمولة بنسبة 5%، معلنا عن مجموعة الضوابط والإجراءات الجديدة لاعتماد أجهزة المحمول ومعدات الاتصالات المستوردة من الخارج من قبل دخولها للسوق المصرية وتشمل تحديد نوعية الأجهزة المطلوبة وجميع التقارير الفنية للاختبارات التي تمت على الأجهزة وفقا للمعلن على الموقع الإلكتروني للجهاز وكذلك شهادة مطابقة المواصفات القياسية وشهادة دولة المنشأ وايضا مالك العلامة التجارية

ووفق المنشور، فإن الشركات المستوردة لأجهزة المحمول سوف تقوم على سداد رسوم اختبار لجميع أجهزة الهاتف المحمول تعادل 250 دولار.

وفي هذا السياق قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه سوف يتم عقد اجتماع بين أعضاء الشعبة والغرفة التجارية لبحث اهم التداعيات السلبية التي ستطرأ من فرض الرسوم الجديدة على القطاع، مضيفا أن إقرار الرسوم الجديدة سوف تؤثر بالسلب على زيادة تكاليف استيراد اجهزة الهواتف المحمولة بنسبة نحو 5%، بالاضافة للرسوم والضرائب والأرضيات المحصلة عنها في المنافذ الجمركية، قائلا “ان أسعار الهواتف بالسوق المحلية مرتفعة عن نظيرتها في بالدول المجاورة بنسب تصل حتي 25% بسبب الضرائب والرسوم”.

وأشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن السوق المحلية غير مجهزة لاستقبال أي زيادات سعرية حديثة على أجهزة المحمول لأسباب تتعلق بزيادة الأعباء المالية على التجار والمواطنين التى سوف تحد من القدرة على تسويقها لمنتجاتهم، مؤكدا أن سوق الهواتف المحمولة سوف تشهد زيادات سعرية لمختلف الماركات التجارية بنسب متفاوتة لا تقل عن 10% على خلفية فرض الرسوم المحصلة عن كل من وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الأيام القادمة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت فى وقت مضي عن فرض ضريبة لتنمية موارد الدولة على مجموعة من السلع والمنتجات ومنها أجهزة المحمول وجميع إكسسوارتها بنسب تصل حتي 5%.

ولفت غنيم إلى أن المباحثات التي سوف تقوم بإجرائها الشعبة سوف تسفر عن إجراء مخاطبات مع الجهات الحكومية وذلك لمعرفة مدى آليات تنفيذ القرار والجدول الزمني ليتم تحصيل الرسوم، فضلا عن الوقوف على التغييرات التي ستطرأ على حركة الاستيراد والإفراجات الجمركية عن الشحنات المستورد.

55 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *