مناقشة قانون تعويض المواطنين مقدما عند نزع ملكية العقارات

كتابة: heba | آخر تحديث: 5 يوليو 2020 | تدقيق: heba
مناقشة قانون تعويض المواطنين مقدما عند نزع ملكية العقارات

ستناقش الجلسة العامة التي سوف تقام اليوم في مجلس النواب تحت رئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، والزراعة والإسكان، والري، حول مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون الذي يحمل رقم 10 لعام 1990 بخصوص نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، التي تضمنت بدفع تعويض مقدم وبالسعر السوقي بعد نزع الملكية بدلا من العادل.

وتضمن تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الهدف من مشروع القانون الذي جاء ضمن توجه الحكومة والدولة تجاه الإصلاح التشريعي لمعالجة بعض السلبيات التي تم ظهورها نتيجة تطبيق القانون الذي يحمل رقم 10 لعام 1990 بخصوص نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والتي تؤدى لعرقلة بعض الإجراءات.

وطبقا للبرلماني خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب في تصريحاته الصحفية فإن التعديلات المقترحة على مشروع قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ستهدف لحفظ مصلحة المواطن والدولة بالتوازي، مضيفا أنها تشجع جميع المواطنين على التنازل عن المباني بأريحية.

وكشف البرلماني عن إدخال اللجنة البرلمانية المشتركة عدد من التعديلات المهمة على النص الحكومي التي شملت تعويض المواطن عن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة بالدفع لهم مقدم بالسعر السوقى وليس بالسعر العادل، كما جاء من رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح البرلماني أن التعديلات شملت أيضا منح المواطن في حال نزع الملكية الحق بعمل تظلم، إضافة للحصول على نسبة %20 زيادة من قيمة العقار كحق أدبي مقابل نزع الملكية، مشيرا إلى أن التشريع المرتقب منح لرئيس الجمهورية أو من ينوب عنه فقط سلطة إصدار قرارات بنزع الملكية بدون أي جهة أخرى، وهو ما يعتبر نقلة تشريعية جديدة.

48 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *