الحكومة تغلظ العقوبات على مخالفات توصيل الكهرباء دون سندات قانونية

كتابة: heba | آخر تحديث: 15 يناير 2020 | تدقيق: heba
الحكومة تغلظ العقوبات على مخالفات توصيل الكهرباء دون سندات قانونية

وافقت رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها الحكومة الأسبوعي أمس الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء والتي كان صادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، شملت تشديد العقوبات وكذا الغرامات على كل من قام خلال تأدية أعمال مهنته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال تشتمل توصيل الكهرباء لأي من الأشخاص أو الجهات والمؤسسات دون سندات قانونية، أو حتى ساهم في الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وشملت الأفعال أيضا التي تم تغليظ العقوبات عليها أن يكون من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها عرف بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية أو حتى إبلاغ السلطات المختصة بذلك.

وكذلك شملت العقوبات الامتناع قصدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون سند من القانون أو عذر.

وكذلك تم تغليظ العقوبات على كل من قام بالاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، أو حتى الاشتراك في ارتكاب هذا الفعل بأي صورة من صور الاشتراك، مع تشديد العقوبات في حالة العودة لارتكاب هذه الوقائع.

وجاء ذلك أثناء عقد الاجتماع الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الهامة على المستوى الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

وقام الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الاجتماع باستعراض تقرير الأداء المالي للفترة من يوليو-ديسمبر 2019، وكذلك التقديرات الجديدة للعام المالي 2019/2020.

وأشار معيط خلال التقرير الذي قدمه خلال اجتماع مجلس الوزراء أن مصر استطاعت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلى في يونيو 2019

36 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *