free site stat

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: اللائحة التنفيذية الجديدة لمخالفات البناء مارس القادم

كتابة: heba | آخر تحديث: 4 مارس 2020 | تدقيق: heba
رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: اللائحة التنفيذية الجديدة لمخالفات البناء مارس القادم

تعقد لجنة الإسكان بالبرلمان مع اجتماع مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مرة ثانية في الأسبوع الحالي، لوضع اللمسات الأخيرة على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التعديلات في التصالح مع مخالفات البناء، تمهيدا لإقرارها بداية مارس القادم، وتستهدف حكومة مدبولي من تطبيقه تحصيل 500 مليار جنيه.

ومن جانبه قال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة قامت بتكثيف جلساتها مع الحكومة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تعديلات التصالح مع مخالفات البناء، والذى تم إقراره فى ديسمبر المنصرم، وذلك لضمان عدم خروجها عن فلسفته مما يصعب تطبيقه كما حدث بالقانون السابق، مضيفا فى تصريحات له أن اللائحة التنفيذية المنتظر إقرارها قد تم اختصارها بشدة، مؤكدا إلى أن نماذج تقديم طلب التصالح تم اختزاله فى اثنين فقط.

وفى ذات السياق، رفضت الحكومة المصرية مقترح إجازة التصالح لكل وحدة بشكل منفصل دون إلتزام مقدم التصالح بسداد رسوم تقرير السلامة الإنشائية عن العقار ككل، كما هو منصوص عليه بالقانون لإدراجه ضمن بنود اللائحة التنفيذية في القانون.

ويلزم قانون التصالح بمخالفات البناء مقدم الطلب بسداد رسوم التقرير الفني عن السلامة الإنشائية للوحدة أو العقار المخالف المراد التصالح عليه، على أن يشتمل عدد من الإجراءات بموجبها يتم فحص التقرير من عدمه.

ومن جانبه أكد خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن إلزام التصالح على العقار أو الوحدة بالكامل يمثل إجحافا للمواطن الذي يسعى للتصالح ويضعه تحت رحمة باقي السكان ممن يرفضون التصالح.، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي سيعقد مع الحكومة الأسبوع الحالي من المقرر أن يناقش تعديل في المقترح المقدم، ليشتمل خفض قيمة رسم التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية بنسبة %50 على أن تزيد باقي الرسوم الأخرى في المقابل لتشجع للمواطنين على التصالح.

111 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *