free site stat

وزير الخارجية المصري: نثق في صياغة الجانب الأمريكي لاتفاق سد النهضة النهائي

كتابة: heba | آخر تحديث: 5 مارس 2020 | تدقيق: heba
وزير الخارجية المصري: نثق في صياغة الجانب الأمريكي لاتفاق سد النهضة النهائي

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على أم بي سي مصر، إن المفاوضات الحالية التي تتم حول سد النهضة خاصة بالنواحي​ القانونية، ​والتحقق من القضايا الفنية المرتبطة بقواعد ملء وتشغيل السد، وتم وضعها أمام الجانب الأمريكي والبنك الدولي لصياغة الاتفاق في صورته النهائية، طبقا للرؤية التي طرحت عليه من الدول الثلاث، مضيفا أن هناك اجتماع أخير في نهاية شهر فبراير لعملية استكمال النقاط النهائية الخاصة بنص الاتفاق، وضبط الصياغات.

وتابع وزير الخارجية سيصيغ الجانب الأمريكي الاتفاق النهائي بجميع عناصره، ونحن نأمل أن يكون هناك توافق من مختلف الأطراف، ولدينا ثقة كبيرة في الجانب الأمريكي عقب مشاركتهم في كافة الاجتماعات، نثق في أن يصيغ الاتفاق طبقا لمصالح الدول الثلاث المعنية بأزمة السد، وبما يحفظ لمصر حقوقها المائية، مع إدراكهم لجميع الجوانب القانونية والفنية.

وأكد وزير الخارجية المصري أن الجانب الأمريكي أتاح الفرصة لجولة أخيرة في نهاية شهر فبراير الحالي بعد أن تكون هناك وثيقة لمراجعة الصياغات وضبطها، بما لا يتناول مضمون الاتفاق.

وأضاف إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو للفريق المفاوض كانت فقط ليقوم بتحية الوفود وحث جميع الأطراف للتعاون، مع تجاوز إي خلافات قد تطرأ، وتعبيرا عن أن الولايات المتحدة شريكة للدول الثلاث.

ويذكر أن وزارة الخارجية قد كشفت عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بشكل كبير على بلورة الصيغة النهائية للاتفاق الشامل على قواعد ملء وتشغيل وإدارة سد النهضة الأثيوبي.

كما قالت وزارة الخارجية في بيان صحفي أنه من المنتظر عرض الاتفاق الشامل في صورته النهائية على مصر والسودان وأثيوبيا خلال أيام تمهيدا لتوقعيه قبل انتهاء شهر فبراير.

وكان قد قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي على حسابه في “تويتر” أول أمس الجمعة، أن وزراء الخارجية والري في الثلاث دول، قاموا باستعراض خلال المفاوضات التي تمت في واشنطن يومي 12 و13 فبراير، ما تم إحرازه من تقدم في المسائل القانونية والفنية حول سد النهضة

107 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *