free site stat

اقتصادية مجلس النواب تطالب حكومة مدبولي بسرعة إرسال قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

كتابة: heba | آخر تحديث: 14 مارس 2020 | تدقيق: heba
اقتصادية مجلس النواب تطالب حكومة مدبولي بسرعة إرسال قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة إرسال تعديلاتها حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لاستكمال مناقشته وإقراره من مجلس النواب.

ومن جانبه أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كان في مجلس النواب منذ بداية عام ٢٠١٩ أي العام السابق إلا أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي قامت بسحبه لإجراء تعديلات عليه، ولكنه لم يظهر حتى ألان إلى النور، ولم تقوم الحكومة بإرساله لمجلس النواب، مضيفا في تصريحات صحفية له أن إصدار قانون لمنع الممارسات الاحتكارية يعد تطبيق للمادة 27 من الدستور، والتي تنص على أن النظام الاقتصادي يستهدف لتحقيق الرخاء في البلاد عن طريق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي في الاقتصاد القومي، ولرفع مستوى المعيشة، ولزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر وكذلك تقليل معدلات البطالة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن نص المادة 27 من الدستور تنص على أن يجب إن يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الحوكمة والشفافية، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن بيئيا وجغرافيا وقطاعيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري وكذلك النظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى في ذلك المستهلك، مضيفا أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يضمن للجميع تكافؤ الفرص ويحقق التنافسية بين المتعاملين في السلع الواحدة والخدمة الواحدة لمصلحة المواطنين، ولا يجعل مجموعة معينة تحتكر سلع معينة ويجعلهم تحت طائلة القانون.

379 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *