اقتصاد

406 مليار درهم حصيلة ارتفاع البنك المركزي من العملات الأجنبية

أستطاع مصرف الإمارات المركزي من مواصلة الصعود حيث شهد صعوداً من العملات الأجنبية وقد بلغ مستواه 406 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2020 بزيادة قدرها 47 مليار درهم وبنمو نسبته 13% مقارنة مع 359 مليار درهم في الشهر ذاته من عام 2019.

جدير بالذكر أن هذا النمو الكبير والذي شهده المصرف المركزي يهكس رصيد العملات الأجنبية التي لدي المصرف المركزي وأنها تعد مؤشراً إيجابيا على التوزان النقدي والمالي الذي يتميز به الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات.

ووفق لبعض المفاهيم النقدية العالمية فإن حساب الرصيد داخل المصارف المركزية من العملات الأجنبية تعد بمثابة أداة تمكن الدول من مواجهة التقلبات والتي قدتتعرض لها الأسواق وعلى وجه الخصوص تحصين ميزان المدفوعات تجاه أي عجز.

وعلى صعيد آخر فإن الأرقان التي تصدر من مصرف الإمارات المركزي يشير إلى إحتياطاته من العملات الأجنبية وتؤكد على حفاظ المركز من احتياطاته من العملات الأجنبية حافظ على نهجه الصاعد طيلة السنوات الماضية وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أنه خلال العام الماضي 2019م وفي شهر اكتوبر قد وصل رصيد العملات الأجنبية في المصرف ل 370.73 مليار درهم قبل أن يرتفع إلى 394.73 مليار درهم في نوفمبر من العام ذاته، وفي ديسمبر الماضي أغلق الرصيد عند مستوى 394.73 مليار درهم.

ومنذ أن بدأ عام 2020م استطاع المصرف المرزي أن يقفز باتجاه العملات الأجنبية وذلك خلال شهر يناير حيث وصلت ل400 مليار درهم حتي وصلت ل 406 مليارات درهم في نهاية شهر فبراير من العام ذاته.

أما على السمتوى الشهري فقد أظهرت بعض الإحصائيات المركزية والتي أشارت إلى وجود زيادة برصيد العملات الأجنبية والتي زادت في شهر فبراير عم 2020 حيث جاء ذلك بدعم من بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج والتي بلغت 369.78 مليار درهم بنمو نسبته 27.6% تقريبا مقارنة مع 289.76 مليار درهم في الشهر ذاته من 2019 .

وفي سياق متصل فقد ارتفع رصيد المصرف المركزي باحتياط الأوراق المالية والتي تم الإحتفاط بها حتي تاريخ الاستحقاق والتي وصلت إلى 18.07 مليار درهم تقريبا في فبراير الماضي.. في حين وصل رصيد بند أصول أجنبية أخرى إلى 18.09 مليار درهم خلال الشهر ذاته.

وبحسب المعايير التي يتبعها المصرف المركزي فإن أصوله بالعملة الأجنبية لا تتضمن شريحة الاحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

السابق
استئناف العمل ب90% من الشركات الصناعية بالصين
التالي
شركة تدفع مليون درهم لموظف لديها كغرامة

اترك تعليقاً