free site stat

شركة تدفع مليون درهم لموظف لديها كغرامة

كتابة: Shimaa Mohamed | آخر تحديث: 18 مارس 2020 | تدقيق: Shimaa Mohamed
شركة تدفع مليون درهم لموظف لديها كغرامة

أعلنت المحكمة العمالية الإبتدائية اليوم عن إلزام أحد الشركات بدفع مبلغ مالي قدره مليون درهم لأحد الموظفين الذين كانوا يعملوا لديها وكان يشغر وظيفة المدير الإقليمي للشركة.

وفي تفاصيل القضية فقد تقدم الموظف بدعوى قضائية ضد شركته وجهة عمله وكان يطالب فيها دفع كافة المستحقات المالية الخاصة به، وذلم استناداً على أنه التحق بهذا العمل من 2013م، وشغلر وظيفة مدير إقليمي، حيث كان في العام الأول يتقاضى راتب أساسي مقداره 30 ألف و600 دولار أمريكي، والإجمالي مبلغ 39 ألف و100 دولار أمريكي، دون أن يتم تسجيل عقد عمله لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وفي سياق متصل فإن الشركة قامت بتوثيق عقد أول عمل للشاكي في وزارة الموارد البشرية والتوطين، هذا وقد ثبت أن الراتب الأساسي للشاكي، بمبلغ أقل كثير عن المبلغ الذي يتسلمه فعلياً، وعند الاستفسار أفادت الشركة أن ذلك لن يؤثر في الراتب الفعلي وانه لن يتغير.

وعلى صعيد آخر فإنه بعد مرور 4 أشهر قد قامت الشركة بتخفيض الراتب الخاص بالموظف الشاكي، وذلك دون تقديم مبرر واضح، وقد وصل التخفيض لنسبة 20%، وبعد ثلاث أشهر أخرى أرسلت الشركة إخطاراً للموظف ينوه عن إنهاء خدمته دون ذكر أسباب، وكان ذلك لأجل تخفيض الراتب مرة أخرى وبعد اكتمال فترة الاخطار، عدلت الشركة قرار إنهاء الخدمة وقامت بتخفيض الراتب إلى مبلغ 11 ألف دولار، كما عدلت المسمى الوظيفي ليصبح “استشاري” رغم قيام الموظف بذات مهامه السابقة.

هذا وقد طالب محامي الموظف الشاكي “سعود بالحاج” أمام هيئة المحكمة بندب خبير وقد أمرت المحكمة بذلك وأشار الخبير في تقريره بأن راتب الشهر الأساسي للموظف في الثلاث سنوات الماضية قد وصل ل 86 ألف درهم والبدلات 23 ألف بدل سكن شهري، و7 آلاف بدل مواصلات شهري، ليصل الراتب الشامل الشهري للموظف إلى مبلغ 117 ألف درهم.

وخلال التقرير تم ذكر أن الموظف كان يتقاضى في المرحلة الثانية بعد تغيير مسماه الوظيفي لمستشار، ووصل راتبه الأساسي 40 ألف درهم بالإضافة إلى 24 ألف درهم شهريا بدل سكن.

جانبهم خلص الخبير في هذا التقرير أن الموظف يستحق رواتب مستقطعة تصل قيمتها ل586 ألف درهم، بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة وبعد خصم ما تم صرفه من قبل مبلغ 18 لف درهم، بالإضافة إلى مبلغ 259 ألف درهم، وعن بند “البونص” بعد خصم ما تم صرفه له من قبل مبلغ 16 ألف درهم، مع تذكرة سفر باتجاه واحد لموطنه الأصلي على درجة رجال الأعمال.

لتقضي المحكمة، بإلزام الشركة، بدفع مبلغ مليون درهم، شاملة كافة المبالغ المترتبة له، وتذاكر السفر، مع الأمر بإلزام الشركة بتحرير شهادة خبرة مبين فيها تاريخ عمله ونهاية عمله ومسماه الوظيفي وآخر أجر كان يتقاضاه.

302 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *