free site stat

تغريم فتاة ألف درهم لإهانتها لشاب عبر الواتساب

كتابة: Shimaa Mohamed | آخر تحديث: 18 مارس 2020 | تدقيق: admin
تغريم فتاة ألف درهم لإهانتها لشاب عبر الواتساب

أعلنت المحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات عن تغريم أحد الفتيات بمبلغ مالي قدرة ألف درهم وذلك لإهانتها لشاب عبر تطبيق الواتساب، وقد أوضحت المحكمة بأن وقائع السب من خلال الهواتف المحمولة والشبكات الهوائية متكررة، كما أنها تعد من الجرائم المستمرة والتي فيها يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم به حالة الاستمرار، موضحة بأن اكتشاف المجني عليه (الشاكي) لواقعة السب بعد مده وفي إمارة أخرى يكسب الجريمة صفة الاستمرار، ومن ثم يكون الموقع الذي اكتشفت فيه الجريمة مختصة بنظر الدعوى.

وفي تفاصيل القضية قامت النيابة بإحالة فتاة إماراتية لمحكمة الشارقة وذلك بعد تقديم بلاغ ضدها من الشاكي يفيد بقيام المتهمنى بإرسال رسائل عبر الهاتف المتحرك، تحتوي على عبارات سب وإيذاء مشاعر وتهديد، مطالبا بمعاقبتها وفقاً لأمر الإحالة.

جدير بالذكر أن محكمة أول درجة قد حكمت بإدانة الفتاة بل ومعاقبتها بغرامة مالية قدرها ألف درهم وذلك بعد اسناد التهم إليها والتي تتمثل في موضوع التهمة الأولى والثانية للارتباط وبتغريمها ألف درهم عما أسند إليها بموضوع التهمة الثالثة وبإلزامها بالرسوم القضائية.

استأنفت المتهمة هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى واختصاص محاكم دبي بنظرها.

وفي سياق متصل فقد قامت النيابة العامة بالطعن على هذا الحكم وقد دعوي للمحكمة الاتحادية العليا، وأشارت النيابة بأن الثابت من الأوراق بأن الشاكي قد اكتشف تلك الواقعة “السب” وفي في الشارقة، ومن ثم فإن محكمة الشارقة تكون مختصة بنظر الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

ومن جانبها ردت المحكمة على هذا الطعن وقالت بأن دفع النيابة سديد وأنه من المقرر قضاء هذه المحكمة كما نص القانون بمادة 124 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة إلا أنه إذا كانت الجريمة مستمرة اعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقوم فيه الاستمرار وذلك عملاً بنص المادة 143 من ذات القانون.

هذا وقد أعلنت بأن الأوراق الثابته بالإضافة إلى أقوال الشاكي في التحقيقات بشأن واقعة السب التي تمت في الشارقة، تكشف أنه من الثابت أن يكسب هذه الجريمة صفة الاستمرار، ومن ثم فإن محكمة الشارقة تكون مختصة بنظر الدعوى، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى بالمخالفة لما تقدم فإن قضاءه يكون قد خالف صحيح القانون.

لتصدر المحكمة الاتحادية العليا حكماً بنقض الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف، وتأمر بإعادة نظر الدعوى عن طريق هيئة قضائية مغايرة.

366 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *