free site stat

عودة طبيبة مفصولة من عملها بقرار من “الاتحادية العليا”

كتابة: Shimaa Mohamed | آخر تحديث: 18 مارس 2020 | تدقيق: admin
عودة طبيبة مفصولة من عملها بقرار من “الاتحادية العليا”

حكمت المحكمة الاتحادية العليا اليوم بإعادة الطبيبة المفصولة لعملها مرة أخرى، وتم الغاء قرار الفصل الصادر من جهة عملها، وما يترتب على ذلك من آثار، واحتساب المدة من تاريخ إنهاء خدمتها وحتى عودتها للعمل ضمن مدة خدمتها.

أما عن تفاصيل القضية فقد أحالت أحد جهات العمل الطبيبة الموظفة للتحقيق وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو على السوشيال ميديا قالت فيه بأن الاطباء مهضوم حقهم، (هناك تعمد تطفيشنا)، وبناء عليه تم إيقافها عن العمل احتياطيا وإجراء تحقيق معها، ثم أوصت لجنة التحقيق بفصلها من الخدمة ليتم انهاء خدماتها.

وبعد هذا أن قامت الطبيبة المفصولة برفع دعوى قضائية ضد جهات العمل والتي طالبت من خلال دعوتها الغاء قرار وفصلها وإعادتها للعمل بنفس الدرجة الوظيفية، مع إلغاء قرار خصم عشرة أيام من راتبها، وصرف راتبها منذ إيقافه وحتى إعادتها لعملها مع صرف العلاوات والحوافز والمكافآت المقررة.

جدير بالذكر أن طلبات الطبيبة في دعوتها القضائية قد تضمنت ضم فترة عملها منذ إنهاء خدمتها حتى إعادة عملها مرة أخرى، بالإضافة إلى تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها بسبب تلك القرارات، وعلى سبيل الاحتياط ندب خبير للاطلاع على المستندات في الدعوى.

وفي التفاصيل فإن الطبيبة قد أوضحت أن القرار قد صدر من جهة العمل الخاص بها وتضمن خسم عشرة أيام من راتبها وأضافت أنها بعد صدور هذا القرار قامت بالشكوي لأحد الجهات المعنية، إلا أن جهة عملها، اعتبرت هذه شكوى، مخالفة تستوجب التحقيق معها وبناء عليه تم إيقافها عن العمل ثم صدر قرار بإنهاء خدمتها بالمخالفة للقانون..

جدير بالذكر أن محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى وذلك بعد رفعها بعد الموعد المحدد، ومن ثم تم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بالتايد، فأقامت الطبيبة، طعنها أمام محكمة النقض.

ودفعت الطبيبة، بأن قرار إنهاء خدماتها جاء نتيجة تقدمها بشكوى إلى الجهة المعنية، موضحة بأن الشكوى، لم تمس أي من العاملين بجهة عملها، ولم يترتب عليها إيذاء أي منهم ومن ثم تكون جهة العمل، قد أساءت استخدام سلطتها بإصدارها هذا القرار مما يستوجب إلغاؤه ونقض الحكم المطعون فيه.

410 مشاهدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *