الحكومة المصرية توضح حقيقة إيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو الجاري

الحكومة المصرية توضح حقيقة إيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو الجاري

رصدت الحكومة المصرية المتمثلة في مجلس رئاسة الوزراء مما أُثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من إخبار حول سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو وحتى شهر ديسمبر القادم.

وفي تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أنه تم التواصل مع وزارة العدل، ونفت هذه الأخبار تماما.

وقد أكدت وزارة العدل أنه لا صحة من إيقاف عقد القران او سحب دفاتر المأذونين بدءا من شهر مايو حتى شهر ديسمبر، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الأمر.

وأكدت وزارة العدل كذلك، في تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، استمرار المأذونين في كافة محافظات الجمهورية في عقد القران، سواء بالمكاتب الخاصة بهم أو في منازل المعقد قرانهم.

وذلك بعد القرار الخاص بإلغاء عقد القران بالمساجد وملحقاتها من دور المناسبات على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية، والالتزام بساعات العمل وفقا لقرار حظر التجوال.

ونوه تقرير مجلس رئاسة الوزراء، في ذات السياق، بأنه تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمّنة إلكترونيا عن طريق مرحلتين.

المرحلة الأولى والتي تتمثل بإصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وأكد أنها وثائق لا يمكن تزييفها أو تزويرها أو تقليدها وبها علامة مائية، حفاظا على حقوق كافة أطراف العقد.

أما المرحلة الثانية فهي تتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونيا، بحيث يمكن للزوجة أو الزوج التوجه إلى الأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات ميلاد.

وختاما ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، أهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة العدل كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق خلف أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وناشدوهم بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية والجهات المسئولة في الوزارة.

وطلبوا في حال وجود أي استفسار الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.jp.gov.eg).

اترك تعليقاً