لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب توصي بدراسة انحراف موازنة هيئة مشروعات المحطات المائية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب توصي بدراسة انحراف موازنة هيئة مشروعات المحطات المائية

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدراسة ومتابعة أسباب الانحراف الفائق في موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

وأوضحت لجنة الخطة والموازنة إلى أنه بالمراجعة يتبين أن جملة المخصصات بالموازنة كانت 45.390 مليون جنيه، والمنفذ 7460.053 مليون جنيه بنسبة انحراف تزيد عن 16000%، لافته في تقرير لها إلى أنه بسؤال الوزارة قالت أن مبلغ 45.390 مليون جنيه هو “الإجمالي المعتمد للمصروفات والتكاليف”، ومبلغ 7.460 مليار هو “المعتمد الي الهيئة للاستخدامات الاستثمارية عقب التعديل”.

وقد أوصت اللجنة بمتابعة دراسة أسباب هذا الانحراف الفائق وإرسال تقارير الي لجنة الخطة والموازنة ولجنة الطاقة بالبرلمان لشرح أسباب تلك الانحراف.

ويشمل التقرير أن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء قامت بتقديم مستندين للمنفذ الفعلي لذات الموضوع، وأجابت الوزارة بأن من المستندين ما هو منفذ الي الباب الثالث فقط بدون سبب مفهوم وهو ما ترفضه اللجنة موضوعا وشكلا.

وأنه بسؤال الوزارة أوضحت أن الهيئة قد قامت بإعداد ختامي قبل ملاحظات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وآخر بعد ورود الملاحظات وتضمينها.

وأكدت خطة مجلس النواب أن ما تم إرساله إلي المجلس هو ما يخالف الرد الأول الذي ردت به وزارة المالية بأن مستند هو “منفذ الباب الثالث” وآخر ختامي.

كما ترفض اللجنة تسليمها ختامي لم يتم مراجعته، موضحه إلى أن التكلفة الإجمالية المذكورة بالموازنة مختلفة عنه في الختامي.

من جهة أخري، وصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تحت رئاسة النائبة سيلفيا نبيل، لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، بإحالة ما جاء بتقرير الحساب الختامي لهيئة الاستشعار عن بعد التابعة الي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف على حقيقة الأرقام واتخاذ ما يلزم من إجراءات على أن يوافي اللجنة بتقرير عن نتيجة بحثه.

وجاء بالتقرير الختامي لموازنة 2018 /2019 طبقا لموازنة البرامج والأداء أنه بالنسبة لهيئة الاستشعار عن بعد، فلا يوجد مبالغ أو اعتمادات البرنامج الرئيسي للبرامج الآتية:

برنامج تهيئة بيئة محفزة عن الابتكار والتميز بما يتضمنه من برامج فرعية ومنها تشريعات وسياسات البحث العلمي، ومنظومة البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية ودعم وتنمية الموارد البشرية، إلي جانب تحقيق الدولية بالعلوم والتكنولوجيا ، والاستثمار بالبحث العلمي والشراكة، والتعاون الدولي والبحث العلمي والثقافة العلمية وخدمة المجتمع.

اترك تعليقاً