الموازنة بالبرلمان توافق على مشروع قانون الموارد المالية بعد استثناء المحروقات

الموازنة بالبرلمان توافق على مشروع قانون الموارد المالية بعد استثناء المحروقات

كشفت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لعام 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يشمل فرض رسوم على بعض البنود مثل أجهزة المحمول وعقود اللاعبين الرياضيين، والإكسسوارات.

يأتي ذلك بعد اتفاق لجنة الموازنة على استثناء السولار والبنزين من فرض رسوم تنمية موارد الدولة، والذي كانت مقدرا في مشروع القانون على نحو 30 قرش على كل لتر في البنزين والسولار.

وتضمنت التعديلات التي أدخلتها خطة الموازنة بالبرلمان على مشروع قانون «الموارد المالية» التالي:

2 جنيه على كل وعاء من الأوعية الخاضعة الي ضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة خمس قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسوم أسطوانات البوتاجاز، وكذلك تذاكر نقل المواطنين في وسائل النقل البري والسكك الحديدية.

ورسوم خمس جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري ونسبة 3% من قيمة كل سلعة يقوم الفرد بشرائها من الأسواق الحرة التي يزيد سعرها عن خمس دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسوم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) الذي تم تقييدهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة على تحصيل الرسوم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية.

12% من المبالغ المدفوعة كرسوم على الخدمات الترفيهية والحفلات التي ستقام في المحلات العامة السياحية والفنادق أو غيرها من الأماكن العامة، وعلى أن يعفي من هذا ما تقوم بتقديمه الدولة منها، والحفلات التابعة إلي وزارة الثقافة والرياضة وقطاعاتها لنشر الوعي الثقافي.

كما وافقت لجنة الموازنة بالبرلمان على رسم على عقود بيع أو شراء أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين المصريين أو ألأجانب، وكذلك عقود الأجهزة الإدارية والفنية والمديرين الفنيين المصريين أو الأجانب، لأي لعبة رياضية كالتالي:

3 % لجميع العقود التي تبلغ قيمتها السنوية مليون جنيه أو أقل.

4.5 % لجميع العقود التي تبلغ قيمتها السنوية أكثر من مليون جنيه وحتي 2 مليون.

6 % لجميع العقود التي تبلغ قيمتها السنوية اكثر من 2 مليون جنية وحتى 3 ملايين.

7.5 % من قيمة العقود التي قيمتها السنوية أكثر من ثلاثة ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه 9% أكثر من 5 ملايين جنيه.

10 % للعقود الأكثر من 10 ملايين جنيه.

وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من هذه العقود تحصيل هذه الرسوم، وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية.

اترك تعليقاً