اخبار

المجلس التصديري للعقارات يستعد لمخاطبة الحكومة لتعديل قانون تملك الأجانب

يستعد المجلس التصديري للعقارات لمخاطبة الحكومة المتمثلة في مجلس الوزراء لتعديل بعض القوانين التي تعمل على عرقلة انطلاق ملف التصدير، وفي مقدمتها منع الأجانب من امتلاك أكثر من وحدة عقارية أو أرض تفوق مساحتها 10 آلاف متر.

وكانت وزيرة الصناعة نيفين جامع قد كشفت أول أمس عن إعادة تشكيل المجالس التصديرية، ومنها مجلس تصدير العقارات تحت رئاسة هشام شكري، رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وعضوية فتح الله فوزي، وأحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، ووليد مختار، رئيس شركة إيوان العقارية،

محمد علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام العقارية، ومحمد المكاوى، رئيس شركة سيتى إيدج العقارية.

حيث قال فتح الله فوزي، عضو المجلس التصديري للعقارات، إن المحور الأول لتنشيط قطاع التصدير يتمثل بالتواصل مع الحكومة لتعديل بعض القوانين، ومنها التي تمنع تملك الأجانب لأكثر من وحدة عقارية أو أرض بمساحات تتجاوز ال 10 آلاف متر، موضحا فى تصريحات صحفية أن هذا التعديل سوف يكون بمثابة الخطوة الأهم لتحريك ال الخاص بتصدير العقارات، والذي يتم التركيز عليه بمجلس الوزراء منذ عدة سنوات.

وتابع: سوف يتم التواصل أيضا مع مجلس الوزراء حول تعديلات في قانون الجنسية والإقامة، والذي يعد عنصراً مكملا لنجاح استراتيجية تصدير العقارات، لافتا إلى محور أخر سوف يتم التركيز عليه، ويتمثل في التوعية بالعقار المصري بالأسواق الخارجية وتحديدا في ظبي وفرنسا، واستعراض المميزات الأساسية للمنتج من جانب السعر والمواصفات الإنشائية المتاحة.

وكانت وزيرة الصناعة قالت إنها راعت بتشكيل المجلس اختيار أفضل الكوادر وضخ دماء جديدة لإدارة المجالس التصديرية، بهدف تفعيل دورها في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، خاصة أنها تمثل أحد أذرع الوزارة الرئيسية المعنية بتقوية صادرات المنتجات المصرية.

ولفتت وزيرة الصناعة إلى أن المجالس سوف تقوم كذلك بإعداد الدراسات السوقية والتقارير الإحصائية، والدراسات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المقترحات،

واقتراح الخطط التسويقية بالإضافة للعمل على إيجاد الفرص التمويلية وبرامج الدعم الفني للمصدرين، بجانب لمشاركة الجهات المعنية وبوضع مقترحات لخطط المعارض والبعثات الترويجية وبعثات المشترين، والمشاركة في تنفيذها، مضيفه أن القرار ينص على أن يقوم كل مجلس بإعداد خطة عمل نصف سنوية، وتقرير ربع سنوى بخصوص أنشطة المجلس ونتائج أعماله وتوصياته، مشيره إلى أن القرار سيتيح للمجالس تشكيل مجموعات عمل فرعية مخصصة بسلع معينة أو مجموعة سلع، تهدف لزيادة صادراتها.

السابق
القوات المسلحة الليبية ترفع حالة التأهب لفرض السيطرة على مدن الجنوب
التالي
المدير التنفيذي ل “دي أم” للتطوير يطرح مشروع جديد بالساحل الشمالي في 2021

اترك تعليقاً